اقتصادي
 
يک مرکز تحقيقاتي بين‌المللي اعلام کرد
جايگاه ايران در ليگ جهاني اقتصاد تا سال 2033
جايگاه ايران در ليگ جهاني اقتصاد تا سال 2033
  بزرگنمايي:
پنجشنبه 6 دي 1397 - 11:25:14

آرمان ايرانيان -
به گزارش بنکر ( Banker )، در اين گزارش، چشم‌انداز شاخص‌هاي اقتصاد کلان 193 کشور جهان تا سال 2033 ارائه شده است. رتبه‌بندي اقتصادهاي جهان در 15 سال آينده نيز از ديگر داده‌هاي اين گزارش است. يکي از اقتصادهاي بررسي شده در اين گزارش، ايران است. به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل روزنامه «دنياي اقتصاد» اين مرکز تحقيقات اقتصادي جهان که در لندن مستقر است، در گزارش خود اعلام کرده ايران که در سال 2018 با توليد ناخالص داخلي 420 ميليارد دلاري (بر اساس قيمت‌هاي ثابت) در جايگاه 30 «ليگ‌ جهاني اقتصاد» قرار داشت، طي سال آينده به رده 40 سقوط خواهد کرد. با اين حال در بلندمدت و تا سال 2033 ايران به سي‌ و چهارمين اقتصاد بزرگ جهان تبديل خواهد شد. جزئيات چشم‌انداز «ليگ جهاني اقتصاد» به شرح زير است.
ايران: اقتصاد چندم دنيا؟
در سال 2018 ايران با سرانه توليد ناخالص ‌داخلي بيش از 20 هزار دلاري، بالاتر از ميانگين جهاني قرار داشت. به گزارش «مرکز تحقيقات اقتصادي و بازرگاني»، پس از انقلاب اسلامي، ايران با عمده اقتصادهاي بزرگ دنيا و همچنين برخي همسايگان خود روابط چالشي داشته و اقتصاد ايران عمده اين زمان را زير فشار تحريم‌هاي شديد بوده است. به دليل همين بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و ارزي، توليد ناخالص داخلي دلاري کشور نوسانات گسترده‌اي را تجربه کرده است. اين مقدار که در سال 1990 در سطح 575 ميليارد دلار قرار داشت، با کاهشي چشمگير در 1992 به سطح تنها 49 ميليارد دلار تنزل يافت. اين شاخص با بهبود تدريجي تا سال 2011 به سطح 577 ميليارد دلار بازگشت، پيش از آنکه در سال 2015 بار ديگر به 375 ميليارد دلار کاهش يابد. در سال 2018 دوباره افزايش يافت و به سطح 430 ميليارد دلار رسيد. بر اين اساس، پيش‌بيني‌هاي اين مرکز تحقيقاتي حاکي از آن است که در سال ‌آينده (2019)، توليد ناخالص داخلي دلاري ايران تحت تأثير تحريم‌ها به سطح 334 ميليارد دلار تنزل خواهد کرد.
به گزارش اين مرکز، جمعيت ايران در نيمه دوم قرن بيستم تغييرات شديدي را تجربه کرد و از 18 ميليون نفر در 1950 به 65 ميليون در سال 2000 افزايش يافت، جمعيتي که تخمين زده مي‌شود در انتهاي 2018 به 84 ميليون نفر برسد. البته طي اين سال‌ها، رشد جمعيت ايران به شدت کند شده است. بر اين اساس، ايران بالاترين رشد جمعيتي خود را بين سال‌هاي 1980 تا 1985 تجربه کرد؛ طي اين سال‌ها جمعيت کشور به‌طور ميانگين بيش از 4 درصد افزايش يافت. از سال 1990 (1369 شمسي) تاکنون اما نرخ رشد جمعيت ايران با کاهشي چشمگير به حدود 5/ 1 درصد رسيده است. با ادامه يافتن اين روند، جمعيت ايران بين ‌سال‌هاي 2015 تا 2020 حدود يک درصد رشد خواهد کرد.
در حال حاضر، ايران در نيمه راه برنامه ششم توسعه خود قرار دارد. در اين باره دولت برنامه چشم‌‌انداز 20 ساله دارد، برنامه‌اي که شامل اصلاحات بازارمحور است. آخرين برنامه‌ توسعه‌اي ايران، سه رکن دارد: توسعه يک اقتصاد منعطف، پيشرفت در علم و تکنولوژي و ارتقاي کيفيت فرهنگي. با اين حال خروج آمريکا از «برجام» در ماه مه 2018 به نظر اقتصاد کشور را با چالش‌هايي مواجه خواهد ساخت. پس از آنکه در آوريل امسال نرخ ارز رسمي و بازارهاي موازي يکسان‌سازي شد، ارزهاي خارجي حدودا يک‌چهارم بالاتر از سطوح سال گذشته خود قرار گرفتند. به دنبال اين تحول، تورم اوج گرفت و اقتصاد ضعيف شد. نرخ بيکاري نيز به حدود 13 درصد افزايش يافت و پيش‌بيني مي‌شود در 2019 به 15 درصد برسد. در حالي که فقر در آغاز دهه جاري کاهش يافته بود، به نظر مي‌رسد دوباره روندي افزايشي يابد. به‌علاوه پيش‌بيني مي‌شود کسري بودجه دولت از سطح 8/ 1 درصد توليد ناخالص داخلي، در 2019 به 1/ 4 درصد افزايش يابد. براي کشوري با محدوديت دسترسي به بازارهاي سرمايه،‌ اين وضعيت چالش برانگيز خواهد بود.
بر اين اساس، رشد آينده اقتصاد ايران تا حدي وابسته به اين موضوع است که بتواند تحريم‌ها را شکست دهد. تاکنون اتحاديه اروپا از فشارهاي آمريکا براي تبعيت از تحريم‌ها سرباز زده است. هر چند با توجه به سرسپردگي کشورها در برابر آمريکا، اثرگذاري تحريم‌ها تا حدي اجتناب‌ناپذير است. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود اقتصاد ايران در سال 2019 منقبض شود و پس از آن رشدي کند را تجربه کند. بر اين اساس، اقتصاد ايران به‌طور ميانگين بين سال‌هاي 2018 تا 2023 با نرخ 7/ 0 درصد و بين سال‌هاي 2023 تا 2033 با نرخ 9/ 1 درصد رشد خواهد کرد. اين در حالي است که پيش از وضع مجدد تحريم‌هاي آمريکا پيش‌بيني مي‌شد اقتصاد ايران در دهه 2020 ميلادي با نرخ 9/ 3 درصد رشد کند. نتيجه اين وضعيت سقوط اقتصاد ايران از جايگاه 30 اقتصاد بزرگ جهان در 2018، به رده 34 تا سال 2033 است.
رتبه‌بندي «ليگ جهاني اقتصاد» تا 2033
جهان در مرحله جذابي قرار دارد. در سالي که گذشت اقتصادهاي نوظهور همچون چين، هند و برزيل در رقابت براي پيشي گرفتن از اقتصادهاي پيشرفته، با چالش‌هايي مواجه بودند. بنابراين زمان بيشتري از آنچه انتظار مي‌رفت طول خواهد کشيد تا اين اقتصادها خود را به صدر ليگ جهاني برسانند. بر اين اساس احتمالا در سال 2032 چيني‌ها خواهند توانست با پشت سر گذاشتن آمريکا، عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد جهان را تصاحب کنند. اين پيش‌بيني که دو سال ديرتر از انتظار قبلي است به خاطر سياست پولي انبساطي‌تر و نرخ‌هاي پايين‌تر ارز است. ژاپن و آلمان که از سال 2013 به ترتيب در جايگاه سوم و چهارم «ليگ جهاني اقتصاد» قرار دارند، تا سال 2023 جايگاه خود را حفظ خواهند کرد. هند نيز که سال گذشته هفتمين اقتصاد دنيا بود، سال آينده با پيشي گرفتن از انگليس و فرانسه به پنجمين اقتصاد بزرگ دنيا تبديل خواهد شد. بنابراين در 2019، ده اقتصاد بزرگ‌ دنيا به ترتيب عبارتند از: آمريکا، چين، ژاپن، آلمان، هند، فرانسه، انگليس، ايتاليا، برزيل و کانادا.
يکي ديگر از نکات اين گزارش، جايگاه اقتصادهاي منطقه در «ليگ جهاني اقتصاد» است. بر اين اساس عربستان سعودي که در 2018 در رده 18 اقتصاد بزرگ جهان قرار داشته است، سال آينده نيز جايگاه خود را حفظ خواهد کرد. البته اقتصاد اين کشور تا 2033 به رده 23 سقوط خواهد کرد. ترکيه که در 2018 نوزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا بود، سال آينده با دو پله نزول به جايگاه 21 خواهد رسيد. اقتصاد اين کشور تا 2033 تا جايگاه 17 «ليگ جهاني اقتصاد» بالا خواهد رفت. امارات اما گرچه مي‌تواند جايگاه 29 امسال خود را در 2019 به 27 ارتقا دهد اما در بلندمدت به رده 32 سقوط خواهد کرد.
03-01

کد مطلب: 192959 داغ کن - کلوب دات کامارسال به فیسبوکارسال به مای اسپیسارسال به Stumble Uponارسال به Diggارسال به Deliciousارسال به Redditارسال به Google+ارسال به Google

تعداد توصیه ها:0
ارسال به ديگران چاپ با عکس

 نظرات شما
نام:
پست الکترونيک:
متن: *
Protected by FormShield
کد امنیتی: *
بانک ملت
بانک آينده
بانک سپه
پست بانک
محک
بانک گردشگري
خبر ايران