اقتصادي
 
مدرن‌سازي بانک مرکزي
مدرن‌سازي بانک مرکزي
  بزرگنمايي:
چهارشنبه 18 بهمن 1396 - 08:40:29

آرمان ايرانيان -
به گزارش آرمان ايرانيان به نقل از بنکر ( Banker )، مطابق بررسي‌ها، عدم استقلال بانک مرکزي، نوسانات قيمتي پياپي و شکل‌گيري انتظارات تخريب‌کننده بين آحاد اقتصادي، يکي از مهم‌ترين موانع توسعه کشورهاي جهان سوم بوده است. در هفتمين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانکداري و توليد، ابعاد و موانع مدرن‌سازي بانک ‌مرکزي بررسي مي‌شود.
نوسان قيمتي يکي از خطرهايي است که هر اقتصادي را تهديد مي‌کند، اگرچه اين موضوع براي بسياري از کشورهاي پيشرفته حل شده است، اما هنوز برخي از کشورهاي در حال توسعه مانند ايران، از نوسان قيمتي ضربه مي‌خورند. استقلال بانک مرکزي در کشورهاي در حال توسعه از اهميت خاصي برخوردار است، معمولا در اين کشورها، با تغيير دولت‌ها، روساي بانک‌هاي مرکزي و سياست‌گذاران پولي آن اهداف و خط مشي مورد نظر و اتخاذ شده در تدوين و اجراي سياست‌هاي پولي نيز دستخوش تغيير مي‌شود؛ بنابراين استمرار سياست‌هاي پولي از بين رفته و تغييرات پياپي سياست‌هاي قوانين و دستورالعمل‌ها و ضوابط تعيين شده باعث مي‌شود که افراد به‌خصوص سرمايه‌گذاران نتوانند يک چشم‌انداز دقيق از وضعيت آتي اقتصادي کشور داشته باشند.
نتيجه اجتناب‌ناپذير اين امر نيز کاهش سرمايه‌گذاري، کاهش نرخ رشد اقتصادي و گسترش سفته بازي است.در پژوهشي که روي مکانيزم حاکميت 101 کشور جهان از سوي صندوق بين‌المللي پول صورت گرفته بانک مرکزي دنيا در يک روند براي کاهش وابستگي به ساير نهادها، اهداف سه‌گانه، استقلال در هدف، استقلال در هدف‌گذاري و استقلال ابزاري را مدنظر قرار داده‌اند. نتيجه اين پژوهش حاکي از آن است که عمده کشور‌هايي که به توسعه اقتصادي رسيده‌اند، اصلاح حاکميت بانک مرکزي را يکي از الزامات خود دانسته‌اند و با حرکت به سمت يک مکانيزم مدرن حاکميت بانک مرکزي، سرعت رشد و توسعه خود را افزايش داده‌اند. در سمت ديگر، وابستگي بانک مرکزي به‌دليل نوسانات قيمتي پياپي و به‌دنبال آن شکل‌گيري انتظارات مخرب بين آحاد اقتصادي، يکي از مهم‌ترين موانع توسعه کشور‌هاي جهان سوم بوده است.
کليد ثبات اقتصادي
بانک مرکزي در صورت استقلال در اتخاذ سياست‌هاي خود امکان آينده‌نگري بيشتري خواهد داشت و ضمن استمرار در سياست‌ها مي‌تواند روش‌هايي را دنبال کند که نتيجه آن افزايش ثبات اقتصادي و کاهش ريسک‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق ثبات نرخ‌هاي واقعي و قيمت‌ها باشد. سياست‌هاي پولي بي‌نظم و بي‌ضابطه نوسان قيمت در کشورهايي که ساختار پولي مستقلي ندارد، فعالان اصلي اقتصاد را با عدم اطمينان همراه کرده است. بنابراين کشورهاي مختلف براي برداشتن موانع توسعه‌اي، در مراحل مختلفي از تاريخ خود بانک مرکزي را به سمت مدرن‌سازي پيش برده‌اند. مطابق بررسي‌ها اگر مدرن‌سازي بانک مرکزي در اين کشورها زودتر اجرايي شوند، از هزينه‌هاي تحميلي به بانک مرکزي کاسته شده و در عوض سرعت رشد و توسعه افزايش مي‌يابد. به‌دنبال اهميت و نقش بانک مرکزي و به‌منظور افزايش کارآيي آن، از زاويه‌هاي متفاوت اين نهاد مهم مورد توجه اقتصاددانان و سياست‌گذاران قرار گرفته است. از يک زاويه همه اقتصاددانان و سياست‌گذاران کشور‌ها را به استقلال کامل بانک مرکزي تشويق کرده تا با تمرکز بيشتري بتوانند پاسخگوي تورم و نوسانات قيمتي مخرب در جامعه باشند. يک زاويه مورد توجه ديگر، جزئيات حاکميت بانک مرکزي، از جمله تعداد، ترکيب و ساختار هيات‌هاي مختلف مانند هيات سياست‌گذاري، اجرايي و... است. اگر چه خروج سيستم پولي از سلطه مالي و دولتي مي‌تواند فارغ از نوع، تعداد و ترکيب هيات‌هاي مختلف دنبال شود، اما بررسي و تبيين بانک‌هاي مرکزي دنيا از حيث اين ويژگي‌ها حائز اهميت قابل‌توجهي است. کامل‌ترين نوع استقلال بانک مرکزي، استقلال از حيث هدف است که در آن بانک مرکزي در حيطه مکانيزم و زمان انتخاب اهداف پولي و ارزي، کاملا خودمختار بوده و تحت تاثير هيچ نهاد بيروني قرار نخواهد گرفت. مهم‌ترين مثال از استقلال کامل بانک مرکزي سيستم فدرال رزرو آمريکا است. استقلال در هدف‌گذاري تقريبا همان استقلال از حيث هدف است با اين تفاوت که از قبل يک هدف تورمي يا ارزي خاص تعيين شده و بانک مرکزي در دستيابي به آن اهداف پاسخگو است. بانک‌هاي مرکزي اروپا از اين حيث که تورم مورد هدف را از سيستم بانک مرکزي اروپا مي‌گيرند در زمره گروه استقلال در هدف‌گذاري قرار مي‌گيرند. استقلال ابزاري وضعيتي است که در آن قوه مقننه يا مجريه در توافق با بانک مرکزي، سياست پولي يا ارزي را تعيين مي‌کند اما بانک مرکزي در ابزار مورد استفاده اختيار کامل دارد.
بهبود رابطه با بانک‌ها و بنگاه‌ها
به نوشته دنياي اقتصاد، مدرن‌سازي بانک مرکزي مي‌تواند اثر قابل‌توجهي بر بهبود رابطه اين نهاد با بانک‌ها و بنگاه‌ها داشته باشد. از يکسو مدرن‌سازي باعث مي‌شود شيوه حمايت بانک مرکزي از بانک‌ها تغيير کند. به نحوي که با رتبه‌بندي بانک‌ها از نظر شاخص‌هاي سلامت بانکي، ابزارهاي خود را براي بهبود وضعيت آنها به کار گيرد. اين در حالي است که در شيوه کنوني رابطه بانک مرکزي با بانک ها، به شکل يک رابطه دو سويه و قراردادي قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، بانک مرکزي به بانک‌ها پيشنهاد مي‌کند که در يک سياست تکليفي مانند خريد تضميني گندم مشارکت و از سوي ديگر، بانک مرکزي تسهيلاتي را در قالب خط اعتباري در اختيار بانک‌ها قرار مي‌دهد. يا در شکل ديگر، به برخي از بانک‌ها اعلام مي‌کند که وظيفه ساماندهي برخي از موسسات غيرمجاز و ورشکسته را بر عهده بگيرد، تا در قبال آن بخشي از اضافه برداشت‌ها با نرخ کمتر از سطح تعيين شده محاسبه شود. در حال حاضر به‌نظر مي‌رسد مدرن‌سازي بانک مرکزي، باعث مي‌شود وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي نيز بهبود يابد. زيرا يک بانک مرکزي مدرن، سياست‌هاي پولي و ارزي را به شکلي تنظيم مي‌کند که از کمترين نوسان برخوردار باشد و چشم‌انداز اقتصادي را براي آحاد اقتصادي روشن خواهد کرد. در اين فضا فعالان اقتصادي به خوبي مي‌توانند ريسک‌ها و هزينه‌هاي خود را متناسب با فضاي اقتصاد کلان تنظيم کنند. اما اگر سياست‌گذار پولي، قدرت لازم براي ايجاد فضاي مناسب و پيش‌بيني‌پذير کردن متغيرهاي کلان اقتصادي را نداشته باشد، فضاي براي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي و رشد آن به وجود نمي‌آيد. همچنين بانک مرکزي مدرن مي‌تواند با بهره‌گيري از ابزارهاي جديد، رويه تامين مالي ضروري بانک‌ها را تغيير دهد. در ايران به‌دليل توسعه‌نيافتگي بازار بين بانکي، بانک مرکزي به منبع سهل الوصول بانک‌ها تبديل شده است. توسعه بازار بين بانکي سبب مي‌شود بانک‌ها در شرايطي که نياز به نقدينگي بيشتري دارند، بدون مراجعه به بانک مرکزي مستقيم از اين بازار قرض بگيرند. بانک مرکزي بايد به‌طور شفاف و روشن اعلام کند که در چه شرايطي و به چه ترتيبي به بانک‌ها براي تامين نقدينگي خود قرض خواهد داد که در شرايط فعلي چنين ساختاري بر ارتباط بين بانک‌ها و بانک مرکزي حاکم نيست. به‌طور کلي کارشناسان هرم استقلال بانک مرکزي را اين طور تشريح کرده‌اند: يک جنبه اين هرم Autonomy يا استقلال بانک مرکزي است که با ابعاد مختلف بايد اين استقلال تامين شود. راس ديگر اين هرم Accountability يا همان مساله پاسخگويي بانک مرکزي يا شفافيت است که به طور کلي بايد در اين اصلاح ساختار ديده شود. راس سوم اين هرم اهداف بانک مرکزي با تعريف ماموريت‌ها و مسووليت‌هايي است که بانک مرکزي دارد و راس چهارم Authority يا قدرتي است که بايد بانک مرکزي داشته باشد.

کد مطلب: 76016 داغ کن - کلوب دات کامارسال به فیسبوکارسال به مای اسپیسارسال به Stumble Uponارسال به Diggارسال به Deliciousارسال به Redditارسال به Google+ارسال به Google

تعداد توصیه ها:0
ارسال به ديگران چاپ با عکس

 نظرات شما
نام:
پست الکترونيک:
متن: *
Protected by FormShield
کد امنیتی: *
بانک ملت
بانک آينده
بانک سپه
پست بانک
محک
بانک گردشگري
خبر ايران